به نقل از «ایسکانیوز»

تلاش سازمان هواپیمایی برای برقراری پروازهای ممنوعه چارتری

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۲۹۸۵

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مهدی خنجری بازرس‌کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی با اشاره به نامه هشدار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: بازدید، بررسی‌ها، رصدهای میدانی و مجازی بازرسان در اجرای تکالیف قانونی پیرامون نحوه فروش بلیت در تعدادی از مسیرهای داخلی (پرواز از شهرهای کرمانشاه، اهواز و آبادان به‌مقصد شهرهای زیارتی)، حکایت از این دارد که در ساعات کاری و در طول روز، بلیتی از طریق سایت‌های فروشنده عرضه نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: گرفتاری زائران برای تهیه بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۲

وی ادامه داد: اکثر پروازها به‌حالت "تکمیل ظرفیت" رؤیت می‌شوند در حالی که در ساعات بامدادی روز تعدادی پرواز جدید باز و به‌سرعت تکمیل می‌شوند که تداعی‌کننده هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان (علی‌رغم ممنوعیت چارتری) و سایت‌های فروش بلیت و در مواردی تخلف کانترهای فروش شرکت‌های هواپیمایی در ترمینال‌ها با قیمت‌های غیرمصوّب بوده است.

وی افزود:در برخی سایت‌های کشورهای همسایه، بلیت مسیرهای داخلی به‌صورت دلاری به فروش می‌رسد یا با تغییر زبان در سایت تهیه بلیت و فرض بر غیرایرانی بودن مسافر در همان مسیری که تکمیل ظرفیت اعلام شده بود، فروش بلیت با قیمتی بسیار بالاتر عرضه می‌شود.

بازرس‌کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی یادآور شد: در نامه به سازمان هواپیمایی اعلام شده در پاره‌ای از موارد بلیت مسیرهای داخلی صرفاً در دفاتر خدمات گردشگری مستقر در شهرهای خارج از مبدأ و مقصد پرواز به فروش می‌رسد که به‌عنوان نمونه می‌توان به بلیت‌های فروش‌رفته در مسیر تهران (مهرآباد) به بندرعباس در دفاتر خدمات گردشگری شهرهای شیراز و اصفهان اشاره کرد.

خنجری تاکید کرد: با توجه به مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری در صدور مجوزهای پرواز، نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، سایت‌های فروش و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، این سازمان به‌منظور اصلاح و تمشیت امور نسبت به بررسی موارد مطروحه بر اساس قیمت واقعی هزینه‌های تمام‌شده برای ناوگان هوایی کشور و همچنین رعایت حقوق مسافرین پیگیری و نتیجه اقدامات با قید تسریع به این بازرسی امور منعکس شود.

ممنوعیت پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی

وزیر راه و شهرسازی اوایل مردادماه امسال با بیان این‌که باید در حمل‌ونقل هوایی بساط سوداگری جمع شود، گفته بود: مجوز پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی لغو شد.

وی با تاکید بر این‌که مجوز پروازهای چارتری به هر صورت تا اطلاع ثانوی لغو شده است، تصریح کرد: البته به جز پرواز به میادین نفتی که قرار شده با سازمان‌های متقاضی جزئیات آن مشخص شود.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که پروازهای چارتری به هر صورت متوقف شده است، اضافه کرد: عدول از نرخ مصوب تخلف است و سازمان تعزیزات به گران‌فروشی ورود خواهد کرد.در تعداد بلیت و پروازها نه‌تنها کاهش نداشتیم بلکه با رشد 5 درصدی مواجه بوده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از محل‌های اشکال و مشکلاتی که در بخش فروش بلیت هواپیما ایجاد شده است صدور مجوزهای بلاوجه چارتری است که برای این موارد دستور دادم تا سازمان هواپیمایی تا بساط سوداگری در بازار فروش بلیت هواپیما برچیده شود تا بازار آرامش بگیرد.

بذرپاش افزود: اینکه سازمان هواپیمایی ورود بیشتر به فروش بلیت داشته باشد برای ما حائز اهمیت است. در خصوص فروش بلیت نرخ مصوب داریم که نباید از آن عدول کرد و خارج از نرخ مصوب، تخلف است و نهادهای نظارتی و تعزیراتی در این خصوص ورود خواهد کرد.

رایزنی سازمان هواپیمایی برای برقراری پروازهای ممنوعه چارتری

به گزارش تسنیم، به‌فاصله چند ساعت پس از رسانه‌ای شدن اظهارات بازرس سازمان بازرسی کل کشور، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از برگزاری جلسه برای برقراری پروازهای ممنوعه "چارتری" خبر داد!

یازرلو در این‌باره گفته است: «درخصوص درخواست موافقت سازمان هواپیمایی کشوری با معافیت منطقه آزاد کیش از بخشنامه لغو پروازهای چارتری در مسیرهای داخلی،‌طی جلسه‌ای با نماینده آن منطقه موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این سازمان با عنایت به وجود مدل‌های مختلف پروازهای چارتری در قوانین و قواعد بین‌المللی،‌ راهکارهای اجرایی تامین صندلی‌های مورد نیاز صنعت گردشگری در قالب تور و ممنوعیت ایجاد شده را جهت اجرا به مناطق آزاد ابلاغ کند. »

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1195032 برچسب‌ها قیمت بلیت هواپیما

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قیمت بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری پروازهای چارتری مسیرهای داخلی سازمان بازرسی راه و شهرسازی فروش بلیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.